إن الإطار المكاني الخاص بالسياحة الذي أعلنته اليونان اليوم (7 أغسطس/ آب) ليشمل بحر إيجة، لن يترتب عليه أي أثر قانوني بالنسبة لبلدنا في سياق القضايا المترابطة المتعلقة ببحر إيجة بين البلدين، بما في ذلك التشكيلات الجغرافية التي لم يتم نقل سيادتها إلى اليونان بموجب معاهدات دولية.

وبهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا.

نبغي تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجة، مستعدة دائما للتعاون مع اليونان.

تتمسك تركيا، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بموقفها الداعي إلى تبني نهج صادق وشامل لحل القضايا على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار.